الشروط والأحكام

مرحبًا بك في متجر أوركيديا

باستخدامك لموقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية.

1. قبول الشروط

بمجرد دخولك إلى الموقع أو استخدام خدماتنا، فإنك توافق على شروط وأحكام الاستخدام الخاصة بنا، وتتعهد بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

2. التسجيل في الموقع

لتتمكن من إتمام عملية الشراء، يجب أن تقوم بتسجيل حساب على موقع أوركيديا وتزويدنا بمعلومات دقيقة وصحيحة.

أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور الخاصة بك، ويجب عليك إبلاغنا على الفور في حال تم استخدام حسابك بشكل غير قانوني.

3. المنتجات والأسعار

جميع المنتجات المعروضة على الموقع تخضع للتوافر. في حال كانت هناك أي مشكلة في توافر المنتج، سنقوم بإبلاغك في أقرب وقت ممكن.

الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. كما أن جميع الأسعار تشمل الضرائب المقررة.

4. الطلبات والدفع

عند إجراء الطلب، سيتم إرسال تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني يتضمن تفاصيل المنتج وسعره.

نحن نقبل طرق الدفع المتنوعة عبر الإنترنت. يتم خصم المبلغ عند تأكيد الطلب.

التوصيل يتم وفقًا للموقع الجغرافي للعميل. قد تختلف تكاليف الشحن وفقًا لموقعك.

5. الإرجاع والاستبدال

يمكنك إرجاع المنتجات أو استبدالها خلال {{فترة الإرجاع}} يوم من تاريخ التسليم وفقًا للمعايير المحددة في سياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بنا.

جميع المنتجات يجب أن تكون غير مستخدمة وفي عبوتها الأصلية.

6. حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع، بما في ذلك العلامات التجارية، والشعارات، والمحتوى، مملوكة لـ أوركيديا أو تراخيصها.

لا يجوز لك استخدام أي من هذه المواد التجارية لأغراض تجارية بدون إذن مسبق من أوركيديا.

7. المسؤولية

نحن في أوركيديا نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، لكننا لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن استخدام الموقع أو المنتجات.

نحن غير مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو أضرار ناتجة عن استخدام غير صحيح للمنتجات.

8. التعديلات على الشروط

قد نقوم بتعديل أو تحديث شروط وأحكام هذا الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق. يظل استخدامك المستمر للموقع بعد هذه التعديلات بمثابة موافقة منك على الشروط المعدلة.

9. القوانين المعمول بها

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط يخضع لاختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية.